سلطهء كافى ندارد تا بتواند فعّاليّت و نشاط درونى ما را نسبت به اراده‌مان به حركت درآورد و يا متوقّف سازد . گاهى طبيعت مىتواند ما را از برخى شرايط مادّى لازم جهت اجراى تصميماتمان محروم گرداند ، و گاهى قادر است بعضى از صفات نرم و رقيق را از ما بگيرد كه مىتوانست تصميمات خوب ما را سهل‌تر و دوست‌داشتنىتر سازد ، ولى طبيعت نمىتواند به ما قدرت اين جانبدارى گستاخانه را بدهد كه علىرغم همه چيز با چشم‌پوشى از شادمانى خويش بتوانيم آن كارهاى خير را انجام دهيم . و همين‌طور ، وقتى كه شخص در برابر اكراه و اجبار خارجى و يا به خاطر ضرورت زندگى ( اضطرار ) تسليم مىشود ، به راستى كه اين عمل را با آزادى انجام مىدهد و بين دلايل و انگيزه‌هاى مخالف و متناقض ، مقايسه و سبك و سنگين مىكند ، سپس آن را كه متناسب‌تر است برمىگزيند ، و براساس اين گزينش - خوب باشد يا بد - محاسبه مىشود . و در نهايت ، اساس و مبدأ قرآنى براى مسئوليّت مبدأ فردى است ؛ هر نوع مسئوليّت موروثى و يا اجتماعى به معناى حقيقى كلمه را مردود مىشمارد . اين اصولى را كه ما با دقّت پىگيرى كرديم و اصول و مبادى كه دقيق‌ترين نتايج را در زمينه‌هاى اخلاقى و دينى از آنها به دست آورديم ، بدون ترديد ، در زمينهء فقهى استثناهايى بر آنها وارد است ، و با وجود همهء اين‌ها ما از مسائل حقيقى و ذاتى آنها زياد غافل نيستيم . و تنها عمل ارادى براى فرد انسانى برخوردار از عقل ، به عنوان تنها موضوع هميشگى براى مسئوليّت ، و نيز نيّت انجام كار شرّ تنها شرط ضرورى براى مجازات مىماند . و موقعى كه براى يك‌بار ( در مسئوليّت مدنى ) بر خلاف اين قاعدهء اخير اتّفاقى بيفتد تا خواسته‌هاى ديگر رضايت‌بخش گردد ، قانونى بودنش كمتر نيست ، ما از ارتباط دادن آن با مخالفت ديگرى كه هدفش تخفيف آثار قاعدهء اوّل است ، خوددارى نمىكنيم . به‌گونه‌اى كه شارع اسلامى - به دور از زمينهء اخلاقى محض و با غلبه دادن مصالح دنيوى - از مبادى و اصول مربوط به ارتكاب جرم واقعى غفلت نداشته است .